بدأت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية ومكتب المدعي العام الروسي تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما بشأن التعاون في مجال مكافحة الفساد، مع التركيز على استرداد الأصول والمساعدة القانونية الدولية.
خلال اجتماع مع وفد روسي، أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة، على ضرورة تحديث آليات مكافحة الفساد لمواجهة أساليب الفساد المالي المتطورة. كما دعا الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن التعاون القانوني واسترداد الأصول وتسليم المجرمين، مسلطًا الضوء على السرية المصرفية واختلافات النظم القانونية كتحديات رئيسية.
وتناولت المناقشات التحقيقات القضائية وتبادل الأدلة والشفافية المالية، بينما أكد الخبراء الروس على أهمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف لتنسيق الجهود في المحافل الدولية. وبحث الجانبان إمكانية توأمة أكاديمية مكافحة الفساد العراقية مع جامعة المدعي العام الروسي لتسهيل التدريب والبحث والتبادل الأكاديمي.
تناولت ورش العمل أيضًا لجان التنسيق الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتدابير القانونية المشتركة لتتبع الأموال غير المشروعة واستردادها.
يحتل العراق المرتبة 140 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، بينما تحتل روسيا المرتبة 154 من بين 154.
(المصدر: هيئة النزاهة الاتحادية)