أطلقت الهيئة العامة للجمارك العراقية إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة التجارة، ومنع التهريب، ودعم الصناعات المحلية.
الأهداف الرئيسية:
تطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتقليل التأخير وتبسيط الإجراءات.
تعزيز إجراءات مكافحة التهريب لحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات.
ضمان نزاهة لوائح التجارة وامتثال جميع المستوردين لها.
تشجيع التصنيع المحلي من خلال تنظيم الواردات ودعم الإنتاج المحلي.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، رحّب خبراء اقتصاديون وتجاريون بهذه الإصلاحات، مسلطين الضوء على فوائدها، مثل:
الحد من الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات الجمركية.
زيادة إيرادات الدولة، ودعم مشاريع التنمية والخدمات العامة.
حماية المستهلكين من المنتجات رديئة الجودة أو غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد المحلي.
(المصدر: الهيئة العامة للجمارك)