من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى تقدم في الملاحقات القضائية، وإدانات أقوى، والحاجة إلى استمرار إصلاح العدالة
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء في العراق وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، تقرير مراقبة المحاكمات الثاني، وهو نظرة شاملة للتقدم الذي أحرزه العراق في معالجة الفساد رفيع المستوى من خلال المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد.
النتائج الرئيسية: استمرار التقدم في مكافحة الفساد
يغطي التقرير الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ويحلل 170 قضية تمت مراقبتها في المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد و80 حكماً أصدرتها محاكم جنائية وجنحية في الرصافة والكرخ، مما يوفر نظرة شاملة على جهود العراق لمعالجة الفساد الكبير؛ القضايا التي تنطوي على سوء سلوك مالي واسع النطاق، وكبار المسؤولين الحكوميين، والمصلحة العامة الكبيرة.
وتشمل النتائج ما يلي:
ارتفاع عدد الملاحقات القضائية لكبار المسؤولين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين، مما يدل على موقف أكثر حزما بشأن المساءلة.
ارتفاع معدل الإدانة، مما يعكس تحسن إعداد القضايا والملاحقات القضائية الأكثر فعالية.
انخفاض عدد التحقيقات قبل المحاكمة وإعادة المحاكمات والقضايا المعادة لإعادة التحقيق، مما يشير إلى زيادة الكفاءة القضائية.
انخفاض الاعتماد على العفو العام والمحاكمات التي تعقد غيابيا، مما يعزز نزاهة القرارات القضائية.
فحص أدق لشبكات الفساد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بفضيحة “سرقة القرن”، وتأثيرها على الحوكمة المالية.
استمرار تركيز قضايا الفساد في بغداد والقطاعات الرئيسية مثل المالية والصناعة والمعادن ومديرية البلدية، مما يسلط الضوء على التقدم والتحديات المستمرة.
التحرك “ما وراء الحكم” – الدفع نحو العدالة والإصلاح المستدام
يتجاوز التقرير نتائج القضايا لاستكشاف التحديات والفرص الكامنة للإصلاح القانوني، مع التأكيد على الحاجة إلى أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية لتعزيز التنسيق وتتبع القضايا وسلامة الأدلة مع تبسيط العمليات القضائية. كما يسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول ودور الممثلين القانونيين من المؤسسات الحكومية، والتي تعد حاسمة لاستعادة الأموال العامة المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس التقرير دور المرأة في القضاء العراقي، وخاصة في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى، ويلقي الضوء على الحواجز التي تواجهها في التقدم إلى المناصب العليا والحاجة إلى المزيد من الشمول في نظام العدالة.
المجلس الأعلى للقضاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي – وجهات نظر حول إصلاحات مكافحة الفساد في العراق
في كلمته في حفل الإطلاق، أكد رئيس النيابة العامة في المجلس الأعلى للقضاء، القاضي نجم عبد الله أحمد، على التزامهم بجهودهم للحد من الفساد، “كما يوضح التقرير الثاني في إطار برنامج مراقبة المحاكمات، الذي أجري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن جهودنا لمكافحة الفساد بدأت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء أيضًا على التحديات التي لا تزال قائمة. يظل المجلس الأعلى للقضاء ثابتًا في التزامه بتعزيز الإصلاحات وضمان عراق خالٍ من الفساد”.
وفي اعترافه بالجهود الجارية في العراق، سلط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوكي لوتسما، الضوء على أهمية الاستثمار المستمر في القدرة القضائية: “نشيد بالمجلس الأعلى للقضاء لالتزامه بمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة القضاء. إن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد والإصلاحات الجارية تظهر التزامًا قويًا بالمساءلة. إن الاستثمار في القدرة القضائية والمحاكم المتخصصة والأنظمة الإلكترونية سيكون له فوائد دائمة للشفافية والنمو الاقتصادي والاستقرار في العراق”.
أكد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات القضائية في العراق: “يفخر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب العراق في مكافحة الفساد. تعكس شراكتنا مع الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للقضاء تفانيًا مشتركًا في النزاهة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة”.
بعد تقرير مراقبة المحاكمات الأول الذي تم إطلاقه في عام 2024، يقدم تقرير مراقبة المحاكمات الثاني لعام 2025 توصيات ملموسة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، وتعزيز الدور والقدرات القضائية، وبناء الثقة العامة في آليات المساءلة.
للوصول إلى التقرير الكامل والرسوم البيانية ذات الصلة:
الإنجليزية: https://go.undp.org/3SM
العربية: https://go.undp.org/3Sf
لتصفح مكتبتنا الشاملة للتقارير حول العراق، انقر هنا.