أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي في العراق عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 4 تريليون دينار عراقي [3 مليار دولار] في عام 2024، مع تحرك البلاد نحو رقمنة نظامها الضريبي لمعالجة قضايا تكرار الأسماء وتحسين الكفاءة.
وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، صرح خالد الجابري، عضو اللجنة، أن الإيرادات الضريبية لعام 2024 بلغت 3.755 تريليون دينار عراقي، مما يعكس سياسات ضريبية محسنة وكفاءة تحصيل محسنة وإجراءات إدارية مبسطة.
وقالت إن العوامل الرئيسية وراء هذا النمو تشمل:
الحد من الفساد وتسريع معالجة المعاملات.
الحوافز مثل الإعفاءات من العقوبات والفوائد، وتشجيع دافعي الضرائب على تسوية المستحقات المستحقة.
الإصلاحات الرقمية القادمة:
حل قضايا تكرار الأسماء من خلال نظام رقمي جديد.
إطلاق نظام استعلام ضريبي عبر الإنترنت، يسمح لدافعي الضرائب بالتحقق من وضعهم المالي دون زيارة مكاتب الضرائب.
– جعل بيانات ضريبة الشركات متاحة إلكترونيًا للوكالات الحكومية، وتحسين الشفافية وعمليات الاستثمار.
وأقر الجابري بالتحديات القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك التهرب الضريبي وعدم الكفاءة البيروقراطية، والتي أعاقت تحصيل الإيرادات. ويهدف نظام الأتمتة المالية الجديد إلى:
تقليل التدخل البشري في تقييم الضرائب وجمعها.
الحد من المخالفات في العملية الضريبية.
إنشاء إطار ضريبي أكثر شفافية وكفاءة.
وصف هذه الإصلاحات بأنها تحول كبير في إدارة الضرائب في العراق، وتعزيز الثقة بين الحكومة ودافعي الضرائب في حين وضع الأساس لإصلاحات اقتصادية أوسع.
(المصدر: INA)